نخریدن سزای گران‌فروش 

البته هرگونه معضل اقتصادی و اجتماعی را نمی‌توان به گردن گروهی از آحاد جامعه انداخت زیرا ممکن است آن‌ها نیز برای اقدامشان دلایل موجه و مستند داشته باشند و انجام اینگونه ناهنجاری‌ها را حاصل اشتباهات عمدی و یا سهوی مدیران بالادستی و قوانین ناقص بدانند که اگر اینگونه نبود چنین چالش‌های عظیم و بن‌بست‌های ناگشودنی به وجود نمی‌آمد. پس از اتمام جنگ جهانی دوم که بمباران‌های اتمی آمریکا در ژاپن باعث نابودی تمام‌عیار این کشور در شرق آسیا شد، مردم سرزمین آفتاب تابان را بر آن داشت تا برای مدتی وعده‌های غذایی خود را به یک نوبت در شبانه‌روز تقلیل دهند و در عوض شانزده ساعت کار و تلاش مداوم داشته باشند تا ژاپن جدید را بهتر از قبل از جنگ ایجاد نمایند. آن‌ها با استفاده از مزارع مستعد و آب فراوان زنان و کودکان را به کار کشاورزی مشغول و مردان به‌سوی صنعت رفتند تا هیچ اوقات فراغت نباشد که این برنامه‌ریزی صحیح و اقدام سریع باعث شده زمین‌های مستعد فراوان زیر بار کشت برنج برود و مزارع نیز به تولید هویج اختصاص یابد تا غذای قالب جمعیت قابل‌توجه آن بالطبع با همین دو محصول تأمین می‌شود که این تلاش مضاعف می‌توانست کمتر از بیست سال بار دیگر سرزمین آفتاب تابان را به صحنه پررنگ اقتصاد جهان بازگرداند که البته در طول این مدت آمریکا همچنان به رقابت تنگاتنگ با آن می‌پرداخت که برای نمونه اولین کارخانه تولید باتری‌های قلمی در ژاپن نرخ محصول خود را برابر با نمونه آمریکایی آن اعلام کرد که با استقبال روبرو نشد و واحدی با بیش از دو هزار نیروی کار به ورطه ورشکستگی در رقابت با آمریکا ولی اما مدیران آن بلافاصله همه نیروهای کار خود را در محوطه وسیعی جمع‌آوری نموده و ضمن در میان گذاشتن چالش پیش رو از آن‌ها خواستند تا برای مدتی با همین حقوق دریافتی اما در دو شیفت یعنی 16 ساعت کار کنند تا کارخانه بتواند قیمت باتری تولیدی خود را در سطح جهان به نصف تقلیل دهد که این پیشنهاد با استقبال روبرو شد و درنهایت باعث گردید تولیدکننده آمریکایی از رقابت عقب‌نشینی کند. شاید بعضی از تئوری‌های موفق کمی سنتی و قدیمی باشد که می‌توان آن‌ها را به‌صورت مدرن چکش‌کاری کرد و از ایده‌های درون لایه‌های آن بهره جست. چند دهه می‌گذرد که همچنان که حریفی قدر برای دو کارخانه خصولتی تولید خودرو در کشور پیدا نشده و حتی آن‌ها نتوانسته‌اند چند تولیدکننده کوچک خصوصی را هم با خود همسو کنند تا از هر طریق به خالی کردن جیب آحاد جامعه بپردازند تا هرکدام ساز ناکوک خودشان را بنوازند! و امروز نه‌تنها مردم بلکه دولت هم قادر نیست راهکاری برای برون‌رفت از این باتلاق پیدا کند. مگر اینکه نیازمندان به خودرو از خرید صرف‌نظر نموده و همچنان با فرسوده‌هایشان کنار بیایند که «سزای گران‌فروش و بد فروش نخریدن است.» امروز این اتفاق تا حدودی افتاد که البته حاصل آن ارزان شدن نبوده اما با رکود به‌جامانده امید می‌رود تولیدکنندگان و مونتاژکاران داخلی به ‌جای زیاده‌طلبی از خریداران به تعدیل در هزینه‌ها ازجمله حذف نیروهای مازاد و سفارشی شوند! زیرا بررسی وضعیت بازار خودرو اینگونه نشان می‌دهد که فعلا خبری از افزایش سینوسی قیمت‌ها نیست و بعضا نزولی هم شده است تا فرصتی باشد برای مدیران بالادستی کشور که ضمن دخالت در تصمیم‌گیری‌های فرمایشی هیئت‌مدیره‌ها، به‌منظور پیشگیری از خسارات هنگفت و ضررهای میلیاردی بیشتر به تعدیل هزینه‌های و بخصوص نیروهای مازاد شرکت‌های خصولتی و اقماری‌های آن‌ها بپردازند. این امر به روایتی مشابه چالشی است که ژاپن را ناچار کرد با تدبیر به فرصت تبدیل شود قبل از اینکه سور ورشکستگی در آن به صدا درآید؛ زیرا جستجو در سایت‌های بازار نشان می‌دهد درصد فروشندگان و عرضه‌کنندگان خودرو بسیار بیشتر از متقاضیان خرید است! و حتی بعضی از فروشندگان هم دو دل هستند و بر سر دوراهی مانده‌اند که این پروسه را می‌توان بدترین زمان در بازار اقتصاد برای یک تولید قابل‌اعتنای داخلی دانست زیرا در بسیاری از خبرها آمده است. ثبت‌نام کنندگان خودرو در سامانه یکپارچه نیز در حال انصراف هستند و از آن مهمتر رونق تهاتر در بازار خودرو که رواج بیشتری یافته و بعضی‌ها سعی دارند به تعویض بپردازند تا اگرچه پژو 206 آن‌ها به تیبا تبدیل شده اما در مقابل رقمی به جیب می‌زنند تا در بازار راکد سکه سرمایه‌گذاری و خریدوفروش کنند که این نیز دودی تازه است تا به چشم کارخانه‌های خودروساز داخلی برود و بدهی‌ها و خسارات وارده را دوچندان کند و بازهم بازار دلالی و چهره‌های پشت پرده آن همچنان داغ بماند! البته گروهی قابل‌توجه هم چشم خود را از تولید داخل بسته و ناامید شده‌اند تا همچنان منتظر نتیجه سپرده پانصد میلیون تومانی برای واردات خودروهای خارجی بمانند و به این غول‌های خصولتی بگویند «نخریدن سزای گران‌فروش و
بد فروش است».
ادامه دارد